البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
منذ فاتح أبريل 2008، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة المواطنين بطاقة وطنية إلكترونية جديدة، بمعايير آمان متطورة، لتعويض بطاقة التعريف الورقية، وتمكن البطاقة الجديدة الإلكترونية من حماية هوية المواطنين من كل تزوير أو انتحال محتمل لهويتهم، وقد تم إحداث البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بموجب الظهير الشريف رقم 1.07.149 الصادر في 19 ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007) القاضي بتنفيذ القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
في سنة 2020، صدر مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ومن بين أهم ما جاء به هو إجبارية الحصول على البطاقة الوطنية لكل مواطن مغربي عند وصوله لسن 16 سنة، كما يمكن إصدار البطاقة الوطنية للقاصر أقل من 16 سنة وذلك بطلب من نائبه الشرعي، وإمكانية إدراج عبارة إختيارية مثل "زوجة" أو "أرملة" أو "أرمل"، بالإضافة إلى تعزيز الخصائص الأمنية بالبطاقة لمحاربة التزوير أو إنتحال الهوية. لكن مشروع قانون رقم 04.20 لم يخرج للوجود بسبب خلاف حول اللغة الأمازيغية، حيث إنتقد بعض النواب في البرلمان، عدم إضافة اللغة الأمازيغية لهذه البطاقة الجديدة
الوثائق المطلوبة
مزايا البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لها عدة مزايا :
- البطاقة الجديدة مصنوعة من مادة البوليكاربونات مما يمنحها المزيد من المقاومة والاستدامة.
- إن تعزيز مستوى الأمان المادي و اللامادي للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يحمي حاملها من أخطار التزوير والتزييف.
- تتيح طرق قراءة البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ((MRZ و NFC قراءة واستخراج المعلومات بطريقة مبسطة و آلية.
- تتضمن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية شهادات رقمية مرتبطة بالبطاقة وبحاملها بشكل فريد. يتوفر المواطن على قن سري PIN يسمح له بالمستوى الأول من المصادقة الإلكترونية الآمنة، من أجل اثبات هويته.
شكل البطاقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق