من أهم المساهمات الأساسية التي جاء بها القانون رقم 02-15 على المستوى المؤسسي هو إنشاء سلطة مينائية تتكلف، من بين أمور أخرى، بتنظيم المشهد الوطني المينائي والأنشطة والمتدخلين. ومن المتوقع أن تتوسع هذه المهمة المتعددة الجوانب والتي تضمن التناسق الشامل للنظام المينائي بجميع مكوناته تحت تأثير تنوع العرض المينائي وتعقد التفاعلات بين مختلف المجالات والمتدخلين.
يعد تنظيم قطاع الموانئ ركيزة المهام الموكلة للوكالة الوطنية للموانئ بموجب القانون رقم 02-15. وبصفتها سلطة تنظيمية فهي تسهر على الامتثال لأحكام هذا القانون و السير الجيد للقطاع و ضمان تهيئة الظروف المواتية لتنافسية القطاع المينائي لصالح التجارة الخارجية المغربية و تطويرها.
يعتبر التنظيم المينائي مسألة استراتيجية وتشغيلية. يتجلى الجانب الاستراتيجي في تحديد أنماط تفويض الأعمال المينائية وتحسين عدد المتدخلين وتكييف العرض مع الطلب المينائي. في حين يتجلى الجانب التشغيلي في السهر على احترام الالتزامات التي تعهد بها المتدخلون في قطاع الموانئ.
ولأجل تنظيم فعال يضمن شفافية في ممارسات السوق تعمل الوكالة الوطنية للموانئ على الحفاظ على و تطوير الظروف المواتية لتنافسية القطاع المينائي من خلال عدة آليات نخص منها بالذكر :
- منهجة دفاتر التحملات لممارسة الأنشطة المينائية؛
- وضع أطر لممارسة الأنشطة المينائية مع التمييز بين الأنشطة الخاضعة لنظام التفويض والانشطة الخاضعة لنظام الترخيص وتلك المتعلقة باستغلال وإدارة المجال المينائي العمومي؛
- وضع الإجراءات؛
- اخضاع وضعية المتعاملين المينائيين لأحكام القانون رقم 02-15؛
- إدخال التنافسية في ممارسة الأنشطة المينائية التجارية؛
- تحديد سقف الاسعار المسموح بها في الموانئ لجميع الخدمات العامة والخدمات المتعلقة بالعبور المينائي؛
- الوقوف على احترام شروط المنافسة العادلة ومنع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة؛
- منهجة طلبات التنافسية لمنح التفويضات أو التراخيص.
أنيطت مهمة السلطة المينائية بالوكالة الوطنية للموانئ بموجب المادة 33 من القانون 02-15. وتضطلع بهذه المهمة من خلال هياكل إدارية في كل ميناء مركزها القبطانيات.
تشمل مهمة السلطة المينائية ما يلي :
- إدارة الموانئ و الامن المينائي؛
- السهر على احترام قواعد الأمن والاستغلال بموجب التشريعات والتنظيمات المعمول بها؛
- استخدام أفضل للأداة المينائية من خلال تحسين تنافسية الموانئ وتبسيط الإجراءات وأنساق التنظيم والتشغيل؛
وتسهر القبطانيات على التنظيمات الوطنية (الامن المينائي) والدولية (الاتفاقيات الدولية مثل الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار و الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن والمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة و المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية...) وكذا ظروف تشغيل الموانئ وبشكل خاص :
- الملاحة في الميناء والرسو وتنظيم حركة المرور البحري المينائي؛
- تخطيط وبرمجة وتتبع توقفات السفن؛
- أمن المناولة و الوقوف وعبور البضائع الخطرة والعلامات المينائية؛
- التنسيق على مستوى سلامة السفن ومرافق الموانئ وفقا لأحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية؛
- حماية البيئة والحفاظ على المجال العام والمنشآت والبنية التحتية والفوقية ومرافق الموانئ؛
- الاستفادة الامثل من الاستغلال المينائي واستخدام البنية التحتية والفوقية ومرافق الميناء؛
- سلامة المنشآت والمعدات والسلع والأشخاص داخل الميناء.